يستعرض الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة خلال لقائه غدا الأحد بمقر الوزارة مع عدد من أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج للعمل خلال موسم الحج بحضور لفيف من ممثلي شركات استقدام هذه العمالة بالسعودية الترتيبات التي سوف تتبعها الوزارة بشأن تسفير هذه العمالة.
وقال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة انه وجه الدعوة إلى أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولفيف من ممثلي شركات استقدام هذه العمالة بالسعودية لبحث آليات تسفير العمالة لموسم الحج هذا العام والتي يبلغ عددها 30 ألف عامل مصري في مختلف التخصصات سائقين وقصابين وعمالة خدمات الحج.
لتقى وزير الحج السعودي الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في مكتبة بجدة اليوم وزير السياحة منير فخري عبدالنور الذى يزور السعودية حالياً والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بشئون معتمري وزوار مصر لهذا العام والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لضيوف الرحمن.
وأشاد الوزير عبد النور بالإنجازات والتطورات القائمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وبالإجراءات التي تعدها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحجاج والمعتمرين هذا العام حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة .
حضر اللقاء وكيل وزارة الحج السعودية لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس ورئيس النقابة العامة للسيارات اللواء متقاعد زكريا جوهرجي.
حضر اللقاء وكيل وزارة الحج السعودية لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس ورئيس النقابة العامة للسيارات اللواء متقاعد زكريا جوهرجي.
قال الدكتور أحمد حسن، البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، إن قراره بتنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة المصرية للعمل فى موسم الحج القادم، من خلال الوزارة وليس الشركات الخاصة يهدف للحد من المتاجرة بالتأشيرات والتى كان يستغلها عدد من الشركات خلال الأعوام الماضية، مضيفا أنه كان لابد من اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الراغبين فى السفر، خلال موسم الحج بالتنسيق مع وزاره العمل والشئون الاجتماعية السعودية.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أنه لا صحة لما أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بأن الوزارة تقف ضد هذه الشركات وأن هذا القرار مقصور على موسم الحج فقط، مضيفا أن المجال مفتوح أمام الشركات على مدى العام للعمل وفقا للقواعد المنظمة لعملها فى توفير فرص العمل للمصريين وأن من يجتهد منهم ويعمل بشفافية فان الوزارة ستدعمه.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أنه لا صحة لما أثاره بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بأن الوزارة تقف ضد هذه الشركات وأن هذا القرار مقصور على موسم الحج فقط، مضيفا أن المجال مفتوح أمام الشركات على مدى العام للعمل وفقا للقواعد المنظمة لعملها فى توفير فرص العمل للمصريين وأن من يجتهد منهم ويعمل بشفافية فان الوزارة ستدعمه.
